قال تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا إن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 غير مجد إطلاقًا، وأن الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع تدل على عدم الاكتراث للعقوبات
وأوضح التقرير صورا ورسوما بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021 تظهر سيطرة هذه الدول الأعضاء على شبكة الإمداد بأكملها، مؤكدين أن هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة، وأوصى خبراء الأمم المتحدة بفرض مجلس الأمن إجراءات على الطائرات التي اعتبر التقرير أنها انتهكت الحظر؛ لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط
