قالت مقررة اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي إن أعضاء اللجنة تقدموا بسبعة مقترحات خلال تلك الاجتماعات، وتم دمجها في مقترح واحد، مؤكدة أن خروج القاعدة الدستورية ليس سهلا ولا بد من تجاوز الخلافات
وأكدت الدغيلي أن اللجنة وضعت الضوابط العامة لمؤسسات الدولة، ولم تخرج عن التنظيم الدستوري للمؤسسات بشكل عام، تاركة الأمر لقانون الانتخابات والقواعد الداخلية لتلك المؤسسات، مبدية أملها أن تلقى القاعدة قبول الملتقى لتمكين الشعب من تقرير مصيره، مشيرة إلى أهمية وجود ضمانات من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية ونجاح الانتخابات
