أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنها تابعت الادعاءات بشأن توقيع اتفاق دولي يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث اتخذت الهيئة عدة إجراءات قانونية متمثلة في استدعاء وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية للمناقشة في إبراز خلفيات هذه الاتفاقية
الهيئة وعبر حسابها في فيسبوك أكدت وجود تضارب في الادعاءات المتداولة عبر وسائل الإعلام الإلكتروني ومحتوى مذكرة التفاهم المشار إليها، إذ التوقيع كان على مذكرة التفاهم وليس اتفاقية سيداو المُصادق عليها مع التحفظ منذ عام 1989
وأكدت أن عدم عرض مشروع المذكرة على المجلس الأعلى للدولة لإبداء مشورته حيالها وفق مهامه المقررة بالمادة (19) من الاتفاق السياسي وعدم عرضها على الجهات ذات الاختصاص الشرعي المتمثلة في دار الإفتاء لبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية من عدمه باعتبار أنّ الدولة الليبية دولة مسلمة اتخذت من أحكام الشريعة الإسلامية قواعد دستورية وهو أمر لا يجوز مخالفته.
وأوضحت الهيئة أنّها أعطت توجيهاتها للحكومة متضمنة الملاحظات المسجلة بخصوص الإجراءات المتخذة بشأن توقيع المذكّرة وطلبت بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للدولة ووزارة الخارجية ودار الإفتاء لدراسة المذكّرة الموقّعة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وتقديم التوصيات بشأنهما للعرض على مجلسي النواب والوزراء
