أعرب عدد من المنظمات حقوقية عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري والتهديد باجتياح مدينة درنة من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر، والذي يهدد أمن وسلامة قرابة مائةِ ألفِ نسَمةً من سكان المدينة.
واستنكرت المنظمات في بيان لها الصمتَ المريبَ للحكومة المقترحة إزاء هذا التصعيدِ الذي يرتقي إلى التواطؤِ والمشاركة في الحصار والعدوان،
وحمل البيان الرئاسي المقترح المسئولية القانونية لهذا التقاعس وما يترتب عليه من خسائرَ في الأرواح والممتلكات.
ودعت المنظمات المبعوثَ الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى دعوة مجلس الأمن، لعقد جلسة طارئة لحماية المَدَنيين وفكِ الحصار عن المدينة بشكلٍ فوري
