بحث وزير الاقتصاد “محمد الحويج” مع وزير العمل “علي العابد” ملف تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، وآلية تنفيذ قرار حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، كما ناقشا وضع حلول لمعالجة تهرب العمالة من دفع الالتزامات المالية خصوصا في الكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف