أعلن مكتب النائب العام مساء الجمعة تحريك الدعوى الجنائية ضد مراقب الخدمات المالية ومتعهّد مخازن المراقبة في بلدية الأبيار بتهمة تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على 278 ألف دينار، المخصصة للوفاء بثمن الأصناف المتعاقد على توريدها.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف