أصدرت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين قرارا يحدد الجهات الأمنية المخولة بالتمركز في المنافذ الحدودية الليبية البرية والبحرية والجوية.

وحسب المادة الأولى من القرار رقم ( 21 ) لسنة 2024 م يقتصر تمركز الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة المراسم العسكرية وإدارة الشرطة العسكرية وهيئة السلامة الوطنية وإدارة المراسم العامة.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف