بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي مع المدعي العام العسكري ورئيس هيئة المفقودين ملف الجثث مجهولة الهوية والمفقودين من العام 2011 إلى الآن.
وأكد اللافي على ضرورة العمل لقفل هذا الملف الشائك، بتكاثف جهود الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن الآهالي من معرفة هوية المفقودين، في كل مناطق ليبيا، ومنها ملف مقابر ترهونة الجماعية.
مشيرا إلى أن ما يتم تحقيقه من نجاحات في معرفة مصير المحتجزين، وهوية المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، سيساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.
