طالب وزير المالية في الحكومة خالد المبروك كافة المراقبين الماليين في السفارات والقنصليات الليبية بالخارج، بتقديم تقارير مالية مفصلة عن الودائع بالحسابات الخاضعة لإشرافهم
ودعا المبروك إلى تحديد قيمة الوديعة وبيان الحركة المالية والأرصدة وفقا لآليات التسويات المالية المعمول بها في هذا الشأن، في أجل أقصاه أسبوعان إلى إدارة الخزانة بديوان الوزارة، وكذلك منع نقل الودائع المالية أو التصرف بها إلا بإذن مسبق من وزير المالية
