أعلنت المجموعة الدولية للعمل من أجل ليبيا وقيادات من القوات المسلحة الليبية والقوى الوطنية الفاعلة رفضهم إجراء أي انتخابات بدون دستور متفق عليه من جميع الليبيين
وأضافت المجموعة في بيان لها بأن سعي المبعوث الأممي لإجراء انتخابات في ليبيا دون دستور او توافق وطني يعد خرقاً لدور البعثة في ليبيا ولاتفاق الصخيرات وسيفتح الطريق لمزيد من الصراعات واستنكر البيان ما سرب عن لقاءات في فرنسا نهاية مايو الجاري للدفع في هذا الاتجاه
محملين الحكومة الفرنسية فرنسا تبعات هذه الخطوة ومايحدث من نزاع بين الأطراف الرافضة والمؤيدة لاقرار الدستور .
وأضافت المجموعة الدولية أن مثل هذه الاجتماعات تمنح الانقلابين والمجموعات التي لا تؤمن بالقضاء ولا بالتداول السلمي للسلطة الفرصة في إعادة بناء الديكتاتورية وعودة حكم الفرد المستبد في ليبيا
