اتفق رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع وزراء المالية والتخطيط والخدمة المدنية والعمل والتأهيل والتعليم العالي على تشكيل لجنة عليا للتوظيف مشتركة بين وزارات المالية، والعمل والتأهيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخدمة المدنية تكون مسؤولة عن اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التوظيفية، و اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ السياسة العامة في مجال العمل والخدمة المدنية، وإعداد مقترحات الميزانية السنوية للكوادر الوظيفية في الحكومة والوحدات الإدارية التابعة لها، ودراسة احتياجات سوق العمل من اليد العاملة الوطنية والأجنبية بكافة المجالات.
ووفق ما نشرت صفحة هيئة الرقابة الإدارية فإن الاتفاق جاء خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وزراء المالية والتخطيط والخدمة المدنية والعمل والتأهيل والتعليم العالي لمناقشة الإجراءات المتخذة من الهيئة بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف العامة وإيقاف قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.
وستشكل لجنة عليا للإيفاد الدراسي مشتركة بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والعمل والتأهيل، والخدمة المدنية، تتولى دراسة ومراجعة قرارات الإيفاد الدراسي السابقة؛ للوقوف على مدى مطابقتها لصحيح التشريعات من عدمه، وضبط الطلبة الموفدين ممن انتهت مدة إيفادهم دون التزام أحكام اللوائح الناظمة، واقتراح الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الوطنية لتنفيذ الدراسات العليا سواء بالداخل أو الخارج، والأعداد المستهدفة بالإيفاد استنادًا إلى احتياجات القطاعات الحكومية

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف