حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمان أن يتعهد القادة الليبييون الأربعة المجتمعون في لقاء باريس، بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان ظروف ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر الثلاثاء، إنه يجب على السلطات الليبية، أن تتعهد بضمان الظروف التي تمكن المرشحين من إجراء حملات انتخابية بحرية دون مخاطر، إضافة إلى إجراء مراجعة مستقلة لسجل الناخبين، وتأمين أماكن الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأوضحت المنظمة أن المُبادرة الفرنسية هي مُحاولة ثانية لماكرون للوصول إلى توافق بين الشخصيات الرئيسية في ليبيا. وتستند إلى اجتماع يوليو 2017 الذي لم يؤدِّ إلى أية نتائج ملحوظة بين المشير خليفة حفتر ، وفايز السراج، رئيس الحُكومة المقترحة بحسب وصف المنظمة.
وبينت المنظمة أن هناك جماعات مُسلحة تمارس انتهاكات دون خوف من المُساءلة، مشيرة إلى أن الصراعات المُسلحة الطويلة والانقسامات السياسية الاقتصاد أنهكت البلاد وتسببت في أومة حقوقية وإنسانية.
وأعلنت الأمم المتحدة تأييدها إجراء الانتخابات العامة في ليبيا عام 2018. لكن المُمثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، قال في كلمته أمام مجلس الأمن في مايو الجاري، إنه يجب تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ وإجراء انتخابات، ومن الضروري تنفيذ جولة جديدة لتسجيل الناخبين والالتزام المُسبق بقبول النتائج وتوفير الأموال اللازمة ووجود استعدادات أمنية قوية.
