المصرف المركزي يواجه تهديدًا بتعليق التعامل بالدولار
65
كشفت مراسلة رسمية من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن تهديد خطير يواجه المصرف المركزي، حيث يلوح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بتعليق التعامل مع مصرف ليبيا المركزي (والمصرف الليبي الخارجي) فيما يتعلق بالعمليات التجارية بالدولار.
وأوضحت المراسلة أن هذا التهديد يأتي بسبب عدم وجود آلية مراجعة مستقلة من طرف ثالث للعمليات التجارية التي تتم بالدولار، وهي الآلية التي يصر عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي كشرط لاستمرار التعامل.
وأكد المحافظ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك هو البنك الوسيط لجميع معاملات ليبيا بالدولار، وأن توقف التعامل معه يعني شل حركة هذه العمليات بالكامل، مما سيتسبب في خسائر فادحة للمصرف المركزي والاقتصاد الوطني، فضلاً عن مخاطر على سمعة ليبيا المالية الدولية.
وذكرت المراسلة أن المصرف المركزي قد بذل جهودًا حثيثة لإثناء بنك الاحتياطي الفيدرالي عن هذا الإجراء، كان آخرها اجتماع في تونس في 13 ديسمبر 2024، بحضور مسؤولين من المصرف المركزي وفريق من البنك الفيدرالي وممثل عن وزارة الخزانة الأمريكية، وقد تبين خلال الاجتماع أن وزارة الخزانة الأمريكية تؤيد موقف البنك الفيدرالي.
وأوضح المحافظ أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بتأجيل تنفيذ التهديد لحين الحصول على موافقة الجهات الليبية المختصة على آلية المراجعة المطلوبة.
وتتلخص الآلية في التعاقد مع شركة متخصصة ومستقلة ذات خبرة في مجال المراقبة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تقوم الشركة بمراجعة المدفوعات التي تتم بالدولار، بما في ذلك طلب بيانات الموردين والمستوردين، مع العلم أن معظم هذه البيانات يتم نشرها بالفعل بشكل شهري على موقع المصرف المركزي.
وفي ضوء ذلك، طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ديوان المحاسبة بالموافقة على البدء في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص المصرف على الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز الشفافية وضمان استمرار التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأشار المحافظ إلى أن ديوان المحاسبة يتولى مراجعة حسابات المصرف المركزي بموجب القانون، وأنه سبق وأن وافق على قيام شركة ديلويت بالتدقيق في حسابات المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي.
وفي بيان نشر اليوم أكد مصرف ليبيا المركزي أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة الأطراف وبكافة العملات تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن مراسلته إلى الجهات الرقابية والقضائية بخصوص مطالبة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لها تأثير كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي.
وأوضح المركزي أن لديهم القدرة لتنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، حيث إن هذا الإجراء يتم تطبيقه على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية التي يتعامل معها في إطار تعزيز متطلبات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولم يتم إيقاف أية عمليات نقدية من المصرف المركزي.