أكد البيان الختامي للملتقى الوطني لثوار السابع عشر من فبراير على مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة ونرفض أي محاولة للعودة إلى حكم العسكر إلى جانب ضرورة احترام القضاء وتنفيذ أحكامه ودعم الجهات الرقابية والضبطية المختصة
ودعا الملتقى في بيانه الصادر في مدينة الزاوية السبت إلى العمل على تطبيق العدالة الانتقالية ورد المظالم وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج ورعاية الحوار الوطني للوصول إلى الوئام الاجتماعي المنشود وإلى المصالحة الوطنية ودعم المطالب الداعية لتشكيل لجنة دولية حول الاغتيالات التي وقعت ببنغازي
وشدد البيان على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا سياسيا وليس عسكريا من خلال تسويات سلمية لمختلف النزاعات والخلافات
