المحكمة العليا ترفض استحداث نواب طبرق محكمة دستورية ببنغازي

رفضت الجمعية العمومية للمحكمة العليا استحداث مجلس نواب طبرق محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

وأضافت الجمعية اليوم في بيان أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات وخرقا سافرا لمبادئ القانون واستقلال القضاء.

وقالت الجمعية إن استقلال القضاء ركن جوهري في أي نظام ديموقراطي، وإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة في الدولة يمثل إخلالا جسيما، مضيفةً أن عدم تنفيذ أي حكم من الأحكام القضائية يصمم نظام الحكم بالاستبداد.

وأوضحت أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب على القوانين المنظمة للشأن القضائي بلغت رقما قياسيا بلغ 9 مرات للتعديل.

وأضافت الجمعية العمومية أنه لا يوجد خطر أكبر على دولة القانون من إهدار أحكام القضاء.

وقالت الجمعية إن مجلس ضرب أسوأ الامثال للمتقاضين في التهرب من تنفيذ الأحكام.

كما قالت إن إجراء النواب ظهر فيه سعي متواصل للهيمنة على السلطة القضائية.

وأعربت عن قلقها إزاء إجراء نواب طبرق بقولها: نقرع جرس الإنذار وننبه إلى الآثار الكارثية لمسلك مجلس النواب.

في حين أكدت الجمعية استمرارها في الذب عن حياض المشروعية طبعا للقوانين المنظمة لعملها، حسب وصفها.

ودعت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الجميع أفرادا ومؤسسات إلى الوقوف معا لإعلاء قيم الشرعية والحق.