أمرت النيابة العامة الليبية بحبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بوزارة الصحة، ومفوض إحدى شركات استيراد الأدوية، وذلك على خلفية مخالفات شابت إجراءات استيراد صنف دوائي يُستخدم في علاج الأورام من أحد المصانع العاملة في جمهورية العراق.

وبحسب بيان صادر عن النيابة، فقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت مخالفة المسؤولين لضوابط شراء هذا النوع من الأدوية، إضافة إلى تحللهم من القواعد المنظمة لإدارة التعاقدات، من الجوانب الفنية، والمالية، والقانونية.

وأكدت النيابة العامة أنّ قرار الحبس الاحتياطي جاء على ذمّة التحقيق، حفاظاً على سلامة الإجراءات وضماناً لاستكمال جمع الأدلّة المتعلقة بالقضية.

جاء هذا بعد أسبوع من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إقالة وزير الصحة، وإحالته للتحقيق إثر مخالفات تتعلق باستيراد أدوية.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف