أوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أن تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة الأخير المحال لمجلس الأمن به معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية
وأكدت المؤسسة في بيان لها رفضها لما تضمّنه تقرير فريق الخبراء من بيانات وعدتها مغلوطة وغير صحيحة، طالبة من اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء واتهمته بالانحراف عن نطاق اختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير التجميد.
وأشارت المؤسسة أن فريق الخبراء المعني بليبيا، والمعيّن بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، تنحصر ولايته بمساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي بجمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد، وأن نطاق صلاحيات فريق الخبـراء يقتصر على إعداد تقرير يتضمن تحليلاً للمعلومات المتوفرة لديه، مع تقديم آراء وتوصيات تعكس وجهة نظر أعضائه، مبينة أن محتويات هذا التقرير لا تعد ملزمة أو مؤكدة بشكل نهائي، وإنما تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في عملية صنع واتخاذ القرارات المناسبة.
وأعربت المؤسسة في بيانها عن تحفظها على بعض الفقرات الخاصة بها مشيرة إلى أن التقرير جانبه الصواب فيها وغيـر صحيحة وتحمل في طيّاتها العديد من المغالطات المضللة والأخطاء وعدم الحيادية، منوهة إلى ردها على ما ورد في التقرير بكتاب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا.
وذكرت المؤسسة أن التقرير لم يحمل أي اتّهامات، بل يعبـّر في الغالب عن وجهة نظر فريق الخبـراء التي يتناقض بعضها مع رأي كبـرى الشركات الاستشارية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالمقترحات الاستثمارية التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت المؤسسة موافقة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا عليها
وأوضحت المؤسسة أنها ترى جوانبا إيجابية في التقرير، كتوصيته في المادة السابعة، بالسماح لها بإعادة استثمار أصولها مع بقائها مجمدة، مشيرة إلى أن هذا يعكس ثقة مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد هذه التوصية في المستوى الذي وصلت له المؤسسة من تطور في تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها، وأنها قادرة على تطبيق وممارسة أفضل المعايير الدولية.
ورحبت المؤسسة في بيانها بتأكيد تقرير فريق الخبـراء لانتهاك بعض الدول لتدابير تجميد الأصول من قبيل تحويل أموال المؤسسة المجمدة إلى المكتب المركزي البلجيكي لأغراض الحجز والمصادرة، موضحة أن رصد مثل هذه الحالات تم بموجب إخطار رسمي من المؤسسة لفريق الخبـراء، وذلك ضمن جهود المؤسسة في متابعة وحماية أصولها.
وأشار بيان المؤسسة إلى أن بعض ردود الفعل الإعلامية كان ناتجا عن سوء فهم وعدم الاطلاع على نطاق عمل ومهام فريق الخبـراء، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن تداول المسائل الخاصة بالمؤسسة والحساسة بدون فهم واضح ستؤثر على مسيرة وسمعة المؤسسة وتعيق عملها في تنفيذ خطتها الإستراتيجية وتعزيز الثقة بها على المستوى الوطني والدولي
