أكد رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه بوزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر اللواء 444، على أن جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد يجب أن تخضع حصريا لوزارة الدفاع والجيش الليبي، مشددًا على ألا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار، مشددا على أن الانضباط المؤسسي هو القاعدة التي لا يُستثنى منها أحد.
وبين الدبيبة أن زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد ولّى، وأن لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط، مشيرًا إلى أن ما تحقق على هذا الطريق يُعد إنجازًا حقيقيًا ومفصليًا، أسهم في استعادة الثقة بالدولة
ووجه الدبيبة، وزير الداخلية إلى تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق عبر وزارة الداخلية حصرا، ليعكس عودة السلطة الأمنية إلى مظلتها الشرعية.
وناقش الاجتماع، خطة عمل اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع السجون، حيث شدد الدبيبة، على ضرورة إنهاء أي توقيف خارج إطار القانون، وأن أي اعتداء على حقوق المواطنين أو المقيمين من خلال التوقيف غير القانوني يُعد انتهاكا لهيبة الدولة وسيُواجه بحسم.
وأكد الدبيبة أن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يعرقل بناء الدولة أو يمنع تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهم، في معركة استعادة الوطن من الفوضى إلى دولة القانون.
