شددت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عدم أحقية الأجسام السياسية الموجودة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في التعقيب أو التدخل في أعمالها
وذكّرت الهيئة في بيان لها الأربعاء بحكم المحكمة العليا الصادر  في فبراير 2018 القاضي بعدم تدخل أي سلطة في عملها أو توجيهها.
مهيبة بالمشاركين في الحوار السياسي بتونس والبعثة الأممية بالتقيد بأحكام القضاء الليبي الملزمة للمحافظة على سلامة العملية الدستورية.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف