مرر مجلس النواب الأمريكي تشريع “تثبيت الاستقرار في ليبيا” الذي يدفع بحل دبلوماسي للأزمة الليبية، والمقدم من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي
ويدعو القانون إلى قيام الولايات المتحدة بدور “أكثر فاعلية لحل النزاع الليبي، وتقديم المساعدة الإنسانية، ودعم الحكم الديمقراطي والدولة المدنية وهيئات المجتمع المدني والانتخابات القادمة، واستعادة الأصول المسروقة من الشعب الليبي”
كما يدعو التشريع الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ “معاقبة أي أجنبي ينخرط في أنشطة تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، ومعاقبة كل متورط في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا”
وينص التشريع على “معاقبة من يرسل المرتزقة ويدعم المجموعات المسلحة وينتهك حقوق الإنسان ومن يخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بالإضافة إلى دعوة الولايات المتحدة إلى تحسين الإدارة المالية للقطاع العام الليبي، وتحديداً المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط”
وتنص بنود القانون أيضاً “على فرض عقوبات على الأشخاص الذين يدعمون الوجود العسكري الروسي في ليبيا، واعتماد استراتيجية مضادة للنفوذ الروسي في ليبيا”
