أصدر المجلس الرئاسي المقترح، قرارا بشأن إعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية، كمؤسسة علمية تعليمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تكون تبعيتها لرئاسة الوزراء، ومقرها في مدينة طرابلس.
إدارة الإعلام بالحكومة المقترحة أوضحت الاثنين أن القرار، منح مجلس التخصصات الطبية، شهادة عليا في مجال التخصص تسمى (شهادة مجلس التخصصات الطبية) تعد أعلى درجة علمية تخصصية سريرية في مجال الطب، وتؤهل حاملها للعمل بصفة طبيب اختصاصي بالمرافق الصحية، وعضو هيئة تدريس في إحدى المؤسسات التعليمية.
وحددت المادة الرابعة من القرار، إدارة المجلس برئيس يصدر تسميته من مجلس الوزراء.
ونصت المادة السابعة من القرار، على أن يكون للمجلس هيكل تنظيمي يصدر بتحديده وبيان اختصاصه بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
كما نصت المادة التاسعة من القرار، على أن يكون للمجلس ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية.
وأكدت المادة الثانية عشرة من القرار، على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، على الجهات المختصة تنفيذه. بحسب القرار
