بناء على تعليمات النائب العام النيابة العامة تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول، لعدم تحريه المشروعية وتنكبه عن تحقيق الصالح العام، وإبرامه عقودا مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال، وأخرى تختص بهذا التتبع، والسماح لها بالاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة للدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات، دون علم السلطات الثلاث في الدولة