أكدت الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور عدم دستورية الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب المتمثلة في مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر وقرار رئيس مجلس نواب طبرق رقم 29 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية
وقالت الهيئة في بيان لها إنّها متمسكة باختصاصها الأصيل بصياغة مشروع دستور دائم للبلاد دون غيرها وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وعدم اعتدادها بأية إجراءات مخالفة تتضمن المساس بمشروع الدستور المنجز من قبلها في 29 يوليو 2017 واعتبار هذه الإجراءات أعمالا مادية هي والعدم سواء
ودعت الهيئة الجهات الوطنية المعنية بالعملية الدستورية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات بعدم التعاطي مع هذه الإجراءات لمخالفتها الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي وأحكام القضاء الصادرة بالخصوص
وطالبت الهيئة البعثة الأممية بالإيفاء بالتزاماتها الدولية عبر العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة
- الرئيسية
- أخبار
- سياسة
- بلديات
- اقتصاد
- تقارير
- مقالات
- برامجنا
- أحداث وعبر
- أضواء على الحركة السنوسية
- أعلام من المغرب الإسلامي
- أقلام عالمية
- أنر عقلك
- أوسمة على صدر الوطن
- إشراقة وطن
- الإسلام والحياة
- البيان
- الحج نفحات ومقاصد
- الذبيح
- السابقون السابقون
- الكراسي العلمية
- المواعظ المنبرية
- برنامج القسطاس
- برنامج الكلمة الطيبة
- برنامج بوكا
- برنامج تساؤلات
- برنامج حياة صحية
- برنامج شارك
- برنامج شذى وعبير
- برنامج في أسبوع
- برنامج مونديال الشرق
- بصائر
- بنغازي تعز علينا
- بيان للناس
- بين السطور
- بين يدي العلماء
- تأمل خطاب القرآن
- تصحوا
- مداخلات هاتفية
- عدسة التناصح
- البث المباشر
- بث الراديو
- تواصل معنا
أهلا بك!تسجيل الدخول إلى حسابك
