لابد من إيجاد آلية لإلغاء القرارات التي صدرت، والتي تتنافى مع المنطق، كتعيين مجرمين من العهد السابق في مناصب قيادية أو سياسية مثلا، بعد كل هذه التضحيات، فالثورة قامت أصلا بسبب ممارساتهم الدموية.

ومن يريد أن يتقرب أو يتغزل أو يكسب العهد السابق فليبحث له عن شخصيات من العهد السابق لم تتلطخ أيديهم بدماء شعبنا ولم تسرق ولم تُفسد ولم تخط أقلامهم تقارير أدت ببشر من أبناء وطننا إلى السجون والأقبية والمعتقلات.

تعيين أو تعويض الشخصيات المشبوهة والمشكوك فيها والتي تواتر تورطها في قمع وتعذيب وقهر الليبيين هو استفزاز منقطع النظير للشهداء وأمهات وآباء وأرامل ويتامى الشهداء واستفزاز للضحايا الأحياء، وأهالي الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب، أو انتهكت حقوقهم الإنسانية بسبب تقارير من تم تعويضهم، واستفزاز لثورة 17 فبراير وبركان الغضب والبنيان المرصوص والقوى العسكرية والمدنية الوطنية الأخرى، استفزاز لكل من يطمح لبناء دولة العدل. هو استفزاز للوطن بأكمله.

فهل يعلم من اتخذ مثل هذه القرارات، عواقب ذلك، وتأثير كل ذلك في المصالحة الوطنية ولم الشمل ورد المظالم وإعادة الحقوق المعنوية والمادية والقانونية لضحايا العهد السابق.

فتحي الفاضلي

طرابلس- 15-8-2020م.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف