مر عام 2024، على ليبيا ببعض الأحداث السياسية والاقتصادية كان لها أثر على حياة المواطن في ليبيا بداية من تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين المجلس الرئاسي محمد الشكري محافظا جديدا للمصرف خلفا للصديق الكبير، وعلق المجلس الرئاسي على هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا ولكن هذه الخطوة أثارت حفيظة حفتر ومجلس النواب وحكومتهم الموازية بعد أن كانوا أول المطالبين بإقالة الصديق الكبير وأعلنوا إقفال النفط كعادتهم للضغط على الشعب الليبي ولإجبار المجلس الرئاسي على التراجع عن قراره ولكن الأمر انتهى بتعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي عيسى
الأحداث الاقتصادية لم تتوقف فقد ظهرت مشكلة العملة النقدية فئة الخمسين دينارا بعد أن أعلنت إدارة المصرف المركزي السابقة عن بدء سحبها وحددت موعدا لانتهاء التعامل بها ما أثار ربكة لدى المواطنين والتجار في التعامل بها ومن ثم مجلس إدارة المركزي الجديدة أعلنت انتهاء التعامل بها في أبريل العام القادم
في سبتمبر، أغلقت الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس محلات بيع العملة في سوق المشير ومحلات الصرافة في شارع الرشيد وأماكن أخرى بالعاصمة، تزامناً مع تدهور الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية بعد أن كسر حاجز الـ 8 دنانير
رفع الدعم عن المحروقات ظهر من جديد هذه السنة ولكن هذه المرة جاء عن طريق الحكومة الموازية بعد أن كانت تلقي اللوم على حكومة الوحدة الوطنية عندما أعلنت ذلك
سياسيا بدأت باستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، في أبريل بعد 18 شهرًا من توليه رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتحل محله الأمريكية ستيفاني خوري التي أعلنت عن إطلاق عملية سياسية جديدة بهدف حل الخلافات وتشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى الانتخابات واستمرار المراحل الانتقالية
في 9 يونيو، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء تنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الأولى”، والتي يبلغ عددها 60 مجلسًا بلديًا موزعة على مختلف مناطق البلاد، من أصل “106” مجالس بلدية مستهدفة لانتخابات هذا العام، وفي نوفمبر، انطلقت الانتخابات المحلية في 58 بلدية ضمن المرحلة الأولى من التصويت في جميع أنحاء ليبيا وهي المرة الأولى التي تُجرى فيها الانتخابات في وقت واحد في شرق وغرب البلاد وجنوبها.
