وقّع 115 نائبا بمجلس النواب مذكرة تقدموا بها إلى وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية والنائب العام، للمطالبة بالإفراج الفوري على كافة الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة

وطالب النواب في مذكرتهم بالنظر في تبعية جهاز الردع، وتأطير مهامه واختصاصاته وفق القانون، وتشكيل لجنة من وزارة العدل ولجنة حريات وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لمراجعة كافة المسجونين ومتابعة أحوال المسجونين خاصة بجهاز الردع