أبرز ما جاء في مداخلة الدكتور عبد الحميد الفضيل الخبير الاقتصادي للتعليق على تفعيل منظومة قبول طلبات النقد الأجنبي، وما جاء في موقع النقد الدولي بأن ليبيا الأعلى نموا
– نستطيع القول أن المصرف المركزي جاهز لتغطية كل طلبات النقد الأجنبي
– من المفترض أن يترتب على هذا الإجراء مجموعة من المتغيرات
– من المنتظر أن تعود السيولة للمصارف وفي نظري لن يكون هذا سريعا
– سيترتب أيضا انخفاض في سعر الدولار في السوق الموازية
– كل هذه الإصلاحات مرتبطة بمدى سهولة الإجراءات من المصرف المركزي وتوفير العملة من المصرف المركزي
– ربما لن تلاحظ أسعارا أقل في السلع الأساسية وستلاحظ هبوط أسعار السلع غير الأساسية
– النمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج الإجمالي للبلد عبر الزمن
– فإذا ما قورن إنتاج ليبيا بين سنتي 2017 و 2018 نلاحظ ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة انتاج النفط وارتفاع أسعاره
– المعيار الحقيقي للنمو الاقتصادي الذي يجب أن يرتفع في ليبيا هو النمو الاقتصادي في غير المؤسسات النفطية
– إذا ما استبعدنا النمو الاقتصادي في النفط بليبيا لن نجد نموا اقتصاديا يذكر
