احتلت ليبيا المركز 161 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية في التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن موقع (fraserinstitute.org ) وهو المركز الأخير عربيا والمركز قبل الأخير عالميا.
ويصنف التقرير الدول وفقاً لمؤشر “الحرية الاقتصادية”، وهو مفهوم مركزي في النظام الرأسمالي ومحدد هام للاقتصاد الذي يقوم أساساً على رفع الحواجز القانونية والحكومية عن النشاطات الاقتصادية والإنتاجية والمالية والتجارية.
ويعتمد المؤشر في تحديد درجة الحرية الاقتصادية لكل دولة، على: السياسة التجارية، عبء الحكومة المالي، تدخل الحكومة في الاقتصاد، السياسة المالية، تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، النشاطات المصرفية والمالية، الأجور والأسعار، حقوق الملكية، فرض القيود والأنظمة، نشاط السوق السوداء.
يذكر أن هونغ كونغ حافظت على الصدارة العالمية، كما حافظت سنغافورة على المركز الثاني وحلت نيوزيلاندا في المركز الثالث وجاءت سويسرا رابعة، والمركز الخامس لأيرلندا.
أما في الجانب العربي فقد جاءت البحرين في المركز الـ 30 عالميا والأول عربيا، والإمارات في المرتبة الـ 37 عالميا، وقطر الـ 38 دوليا.
