تتراكم المشاكل وتتزاحم على عاتق حكومة السراج، وبالأخص في وزارة التعليم، التي تعاني تدهورا كبيرا بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، فقد احتل النظام التعليمي الليبي المرتبة 142 من 144 في إحصائية لتقرير الجودة الشاملة وفقا لمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).
ورغم كل هذا وما يعانيه التعليم في ليبيا من خروقات كبيرة، إلا أن ما حاز اهتمام وكيل وزارة التعليم وتطلب حركته العاجلة كان هو قرار إلغاء قبول الطلاب للمرحلة الإعدادية للتعليم الديني، ليكون نذيرا أن يتبعه بقرار إيقافه في المرحلة الثانوية أيضا، ففي تصريح للأستاذ صلاح العارف مدير منارة أبي راوي للعلوم الشرعية لقناة التناصح أنه يخشى أن يتبع هذا القرار قرارا بإلغاء التعليم الثانوي الديني حسب وصفه.
أعاد هذا القرار الأذهان إلى حقبة ما قبل الثورة يوم أن منع القذافي التعليم الديني وما نتج عنه من سفر الطلبة الليبيين إلى الدول الأخرى، مما أدى إلى جلب أفكار متطرفة ونشرها في البلاد. أشار إلى ذلك فضيلة مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح بقوله “لم يَعرف الغلو والتطرف طريقه لبلادنا إلا بعد أن قضى القذافي على التعليم الديني” وأضاف أن “أعداء الإسلام يريدون أن ينبتوا فينا التطرف والغلو وينشروه بوسائل عديدة منها إلغاء التعليم الديني.”.
أثار هذا القرار تساؤلات عند المتابعين لهذا الشأن، عن مدى مصلحة الشعب الليبي المسلم من منع التعليم الديني، ومن سيكون البديل إذا أغلقت الدولة أبوابها، وكيف لجهة تنفيذية كوزارة التعليم؛ أن تلغي قرارا للجهة التشريعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام، خاصة أن المناهج التي تدرس في هذه المعاهد والمدارس قد اعتمدتها إدارة المناهج، الأمر الذي قاد بعض المعاهد الدينية للبدء في إجراءات قانونية للطعن في قرار وزارة التعليم.
وتتواصل التساؤلات عما وراء هذا القرار من خفايا وأحداث، فقد يكون الجواب عند اجتماع غسان سلامة المبعوث الأممي لدى ليبيا بوكيل وزارة التعليم، الذي طرح تعجبا عن علاقة المبعوث الأممي بالتعليم الليبي، يضاف إلى ذلك ما يتعرض إليه التعليم الديني في كامل المنطقة، فإغلاق مركز تكوين العلماء بموريتانيا من سلطات البلاد هناك من جهة، إلى تغيير المناهج الدينية في كثير من الدول العربية والتي من أبرزها المملكة السعودية من جهة أخرى.
ويبقى السؤال الذي يفتقر لإجابة مقنعة؛ ما مصلحة ليبيا والتعليم فيها من هذا المنع يا معالي الوزير؟
