أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصلحة الأحوال المدنية احتياطيا، ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة بتهمة تزوير 200 قيد عائلة أجنبية.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ نتائج الاستجواب بيّنت تآمر المتهمين، مع غيرهم، على إدراج 200 قيد عائلي قبل عام 2020 لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى ليبيا بجنسيتهم، وتزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب لمصلحة حاملي الهويات المزورة.

وأضاف المكتب أن المحقق أثبت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما؛ بتعمدهما إرغام خمس موظفات على تسجيل البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني.

وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقّق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف