حملت مكونات مدينة درنة المجلس الرئاسي المقترح والأعلى للدولة ومجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة حملتهم المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تشهده المدينة من” حرب إبادة جماعية”
ودعت المكونات الاجتماعية والمدنية في بيان لها السبت، الأجسام السياسية في ليبيا باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع حدوث كارثة إنسانية داخل المدينة، معتبرا صمت تلك الأجسام مشاركة في الجريمة
وأشار البيان إلى أن مدينة درنة تشهد أوضاعا إنسانية “مزرية” بسبب الحصار الذي تفرضه ميليشيات حفتر عليها مضيفا أن مخزون السلع ومستلزمات الأطفال والأدوية في المدينة تكاد أن تنفد.
