أكّد المجلس الأعلى للدولة تفهمه لمطالب المعلمين مشددا على أهمية الخروج بحلول وإجراءات فعّالة تفضي إلى خدمة المعلمين، لا أن يصدر ضدهم إجراءات عقابية تمس المرتبات.
وطالب مجلس الدولة في بيان له صباح اليوم الاثنين من المجلس الرئاسي أن يعمل على تذليل الصعوبات وتنفيذ المطالب المشروعة للمعلمين بما يتناسب وإمكانيات الدولة المتاحة
موجها في الوقت ذاته دعوة للمعلمين إلى تغليب المصلحة العامة المتمثلة في استئناف العملية التعليمية