مجلس الدولة: وثيقة ميثاق المصالحة تخلط بين مصطلح العدالة الانتقالية والتسوية السياسية

أعرب مجلس الدولة عن تحفظه على مشروع ميثاق المصالحة الوطنية الليبية المعد من الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الصياغة تخلط بين مصطلح العدالة الانتقالية والتسوية السياسية
وذكر المجلس في بيان له اليوم الخميس أن الوثيقة لم تذكر آلية تنفيذ العدالة الانتقالية من حيث جبر الضرر ورد الاعتبار وكشف الحقيقة والإصلاح القانوني والمؤسسي
وأضاف المجلس أن الوثيقة تجنبت ذكر القانون رقم 29 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني وعده تجاوزا مريبا لتشريع صادر عن جهة تشريعية واللجوء إلى قوانين تم إعدادها وإصدارها ممن هم في حل من أي شرعية أو مسؤولية تجاه الشعب الليبي
وبين المجلس في بيانه أن ديباجة الوثيقة تظهر أن ما حدث في ليبيا كأنه حرب أهلية

وأكد المجلس أن العدالة الانتقالية تشكل حجر زاوية في بناء أي مصالحة وطنية دائمة وحقيقية مشيرا إلى أن ميثاق المصالحة الوطنية أغفل هذا البعد ما سيرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويعمق جراح الضحايا
موضحا أن العدالة الانتقالية الكاملة يجب أن تشمل الكشف عن الحقيقة والاعتذار والاعتراف بالذنب وجبر الضرر المادي ولا يمكن للعفو العام أن يكون بديلا عن مساءلة المتورطين
وتحفظ بيان المجلس بشأن ما ذكر في الوثيقة بوقف المطالبة بوقف المحاكمات والملاحقات القضائية
وأشار البيان إلى أن الميثاق نص على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور فور إقراره من الشعب منبها إلى أنه كان من الأجدى أن يأتي في الميثاق إلزام الجهات التشريعية والتنفيذية بإجراء استفتاء على مشروع الدستور