أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا” أحمد عبد الحكيم” أنه يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، العمل على أهم جوانب المرحلة المقبلة والتي من أهمها ملف حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة الوطنية
وأوضح حمزة في بيان صحفي الأربعاء أنه لابد من البدء في مشروع جبر الضرر والتعويضات للمتضررين من حرب أبريل وخاصة النازحين والمهجرين من مناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس والمنطقة الغربية، مضيفا: “يجب إجراء اللقاءات والاجتماعات الاجتماعية مع جميع البلديات والمكونات الاجتماعية ومكونات ومجالس الأعيان والحكماء ومجالس المصالحة الوطنية للإعداد والترتيب لعقد ملتقى وطني للمصلحة الوطنية، وأقترح أن يعقد بمدينة غدامس لما لها من رمزية وطنية لدى جميع أبناء الشعب الليبي”
مضيفا أنه يجب معالجة العمل الإنساني والخدمات الأساسية للمواطنين من أجل معالجة الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن الليبي
