قال وزير المالية والاقتصاد المكلف ” فرج بومطاري” إن هناك خللا كبيرا في الاقتصاد الوطني من ناحية تهريب البضائع من خلال استبدال مواد بمواد محرمة مثل الخمر عوضا عن حليب الأطفال أو ترامادول عوضا عن العصير.
وأوضح بومطاري في تصريحات صحفية أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تسعى لحماية الأمن القومي أمام الخلل الكبير في منظومة المالية والتجارية، حيث إن مصلحة الجمارك والدولة لا تملك أي مستندات أصلية تثبت من هو المشتري أو البائع بخصوص المواد المهربة والممنوعة.
وأضاف بومطاري أنه تم اعتماد نظام التتبع؛ لأنه يمكّن من معرفة البائع والمشتري من خلال توفر بيانات كاملة باعتبار أن 90 بالمئة من معاملات التهريب تقدم ضدّ مجهول. مؤكدا أن هذا النظام يمكن من معرفة الأسعار للمقارنة مع الأسعار الدولية وأسعار باقي التجار لنفس المنتج.
