طالب المجلس الأعلى للدولة مصرف ليبيا المركزي بمنع التعامل بالعملة المطبوعة بطريقة غير شرعية.
 
وأكّد المجلس ضرر هذه العملة على الاقتصاد الوطني، وأنّها وسيلة لتمويل الخارجين على الشرعية وأعمالهم الحربية.