أحال المجلس الأعلى للدولة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى مجلس النواب؛ المنحل لمناقشة اعتماده.
مدير مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الله قادربوه، أكد السبت، أن المجلس الأعلى للدولة أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون الاستفتاء الذي صوت عليه في جلسته الـ 24 المنعقدة في 26 فبراير الماضي.
من جانبه اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب المنحل فتحي المريمي أن قانون الاستفتاء المحال من المجلس الأعلى للدولة إلى مجلس النواب مجرد مقترح من مواطنين ليبيين لا صفة تشريعية لهم
المريمي، في تصريح صحفي الأحد، قال إن صدور قانون الاستفتاء “لن يؤخر أو يقدم شيئا”، لأن أهالي برقة وجزءًا من الغرب والجنوب “يرفضون مسودة الدستور” التي وصفها بـ “المعيبة “، منوها إلى أن القانون “جاهز”، وسيعرض على المجلس في الأيام المقبلة حسب قوله.
وفي سياق متصل قال عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور إبراهيم البابا، إن الليبيين هم الفيصل في قبول مسودة مشروع الدستور من عدمها عبر الاستفتاء
البابا، في تصريح، صحفي الأحد كشف أن قلة في مجلس النواب المنحل “يتعذرون بحجج لا أساس لها”؛ لعرقلة المسار الدستوري بتأخير إقرار قانون الاستفتاء.
مشيرا إلى أن كثيرا من أعضاء مجلس النواب يؤيدون إقرار قانون الاستفتاء على المشروع، وفق قوله.
