أصدر المجلس الرئاسي المقترح، الأحد، قرارًا بنقل اختصاص إصدار الرقم الوطني إلى مصلحة الأحوال المدنية، وذلك قبل إجراءات مرتقبة تسبق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وفق الخطة الأممية
ونصَّ قرار المجلس الرئاسي المقترح على أن تعيين نائب لرئيس مصلحة الأحوال المدنية لشؤون الرقم الوطني، كما تم تشكيل لجنة للفصل فى أصول وممتلكات مشروع الرقم الوطني بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ونقل كافة الموظفين بذات الأوضاع والدرجات الوظيفية
