-
من كان وراء الانفجار الذي وقع في طائرة الخطوط الجوية الفرنسية، الرحلة 772 ((UTA 772، فهوت وارتطمت بالأرض وقُتل جميع ركابها الــ 170.
-
كيف ثبت تورط ليبيا في الكارثة؟ وقد سقطت الطائرة في أعماق أعماق الصحراء وتناثر حطامها على مسافات شاسعة، في صحراء نائية.
-
ما هو الخيط الذي جر ليبيا إلى هذه القضية، وتوصلت به فرنسا إلى أن ليبيا وراء هذه الكارثة؟
-
الضحايا ينتمون إلى 18 دولة، فكم عدد الضحايا من كل دولة؟
-
من هم بعض ضحايا هذه الكارثة؟
-
من هم الليبيون الستة المتورطون في هذه الجريمة والذين حوكموا في فرنسا بالسجن المؤبد غيابيا؟
-
لماذا وجهت التهمة إلى ليبيا كدولة؟ وقد وجهت التهمة في البداية إلى ستة أفراد فقط من المسؤولين في النظام الليبي السابق؟
-
كيف سببت هذه الجريمة في تأخير رفع الحصار عن ليبيا؟
-
كيف تفاعل القضاء الأمريكي مع حالة الضحايا الأمريكان السبعة؟
-
كم بلغت التعويضات التي دفعها الشعب الليبي لضحايا الكارثة، وللشركة المالكة للطائرة؟ تجدون أدناه الجواب على هذه التساؤلات.
في يوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من سبتمبر من عام 1989م أقلعت عند الساعة الثانية عشر وثلاث عشرة دقيقة (12:13) ظهراً، طائرة الخطوط الجوية الفرنسية، من مطار “مايا مايا” في برازافيل – الكونغو ، متجهة إلى مطار شارل ديغول بباريس (CDG/LFPG)، مع توقف (ترانزيت) في مطار أنجامينا بتشاد.
كان على متن الطائرة 170 إنساناً (3 طاقم القيادة – 11 طاقم الضيافة – 156 راكبا). كانت الطائرة من نوع “ما كدونال دوغلاس – دي سي – 10 – 30 (DC 10-30)”، تتبع اتحاد النقل الجوي الفرنسي Union de Transports Aériens، والذي يُعرف اختصاراً بــ (UTA).
وحسب سجلات الولايات المتحدة الأمريكية، سُجلت الطائرة التي صنعتها شركة البوينغ في عام 1973م، تحت رقم 54629N، وأعطيت الرقم التسلسلي 46852،. الطائرة مزودة بثلاث محركات من نوع CF6-50C2R صنعتها شركة جنرال إلكتركGeneral Electric .
تكون فريق قيادة الطائرة من كل من:
الطيار: جورج رافينو Georges Raveneau (48 عاما)، ومساعد الطيار: جان بيير هينكوين Jean-Pierre Hennequin (38 عاما)، والضابط الأول: ميشيل كريزي Michel Crézé (41 عاما)، ومهندس الطيران: ألآن بريكوت Alain Bricout ( 28 عاما).
لم تواجه الرحلة من برازافيل عاصمة الكونغو إلى أنجامينا عاصمة تشاد أية مشاكل أو عراقيل أو صعوبات. توقفت الرحلة لمدة ساعة في أنجامينا كما هو مخطط لسير الرحلة، نزل في أنجامينا تسعة ركاب، وصعد تسعة وسبعون آخرين، أقلعت الطائرة – كما نوهنا – عند الساعة 12:13 ظهراً، من أنجامينا متجهة إلى باريس، وقد حملت الرقم 772UTA.
عند الساعة 12:34 أكد الطيار أثناء اتصال جرى معه: بأن الأمور مستقرة وعلى أفضل ما يرام. لكنها كانت – وللأسف – المكالمة الأخيرة، فقد حاول مركز معلومات الطيران في أنجامينا الاتصال بالطائرة عدة مرات، ولكن دون جدوى. لقد أنقطع الاتصال نهائياً.
وعند الساعة 12:59 (أي بعد 46 دقيقة)، كانت الطائرة على ارتفاع 35 الف قدم (10.700 متر) فوق صحراء النيجر (وبالتحديد فوق صحراء تينيري – Ténéré Desert)، في هذا الوقت، وعند هذا الارتفاع، وقع انفجار في الطائرة، فهوت وارتطمت بالأرض وقُتل جميع من كان على متنها (170 راكبا) ، كما دُمرت الطائرة بالكامل.
كان الضحايا من ثمانية عشر دولة، موزعين – حسب عدد الركاب – كالتالي: بلجيكا (1)، بوليفيا (1)، الجزائر (1)، السنغال (1)، المغرب (1)، اليونان (1)، أفريقيا الوسطى (2)، سويسرا (2)، مالي (2)، الكونغو الديمقراطية (زائير) (3)، كندا (3)، بريطانيا (4)، الكاميرون (5)، أمريكا (7)، إيطاليا (9)، تشاد (25)، الكونغو الشعبية (48)، فرنسا (54).
وبعد سبعة عشر ساعة من وقوع الكارثة، عُثر على حطام الطائرة، في قلب الصحراء، وعلى بعد 650 كيلومترًا شمال غرب أنجامينا، و450 كيلومتر شرق مدينة أغاديس Agadez بالنيجر.
كانت جثث الطيارين ومهندس الطيران والمضيفين مازالت موجودة داخل الطائرة، كما كانت جثث أخرى متفحمة موجودة في جزء من الطائرة اندلعت فيه النيران نتيجة اصطدام الطائرة بالأرض واتساع رقعة الحريق بمساعدة الوقود.
بعد يومين من الكارثة، أي في 21 سبتمبر 1989، تم تشكيل فريق للتحقيق تكون من:
-
السيد لويس بايهاس Louis Pailhas المفتش العام للطيران المدني (الرئيس).
-
السيد يريما ألاكاسو Yerima Allakasso (رائد): خدمات البحث والإنقاذ – النيجر (نائب الرئيس).
-
السيد بول أرسلانيان Paul Arslanian مكتب التحقيق في الحوادث – فرنسا (النائب الثاني للرئيس).
-
السيد جان كلوزيل Jean Clauzel (محافظ) – (النائب الثالث للرئيس).
-
السيد ساني بالا Sani Balla (من مكتب التحقيق في الحوادث -النيجر).
-
السيد ج. فرانسوا بويسيه J-Frangois Bouisset (مفوض أمن المدير العام للطيران المدني).
-
البروفيسور إي. فورنييه Professor E. Fournier (المجلس الطبي للطيران المدني).
-
السيد ج. بول جروسارد J-Paul Groussar (مفتش طيران).
-
السيد ميشيل غيوم Michel Guillaume (مستشار الدولة).
-
السيد برنارد مانجان Bernard Mangane (من مكتب التحقيق في الحوادث – فرنسا).
-
السيد علي عثمان Ali Ousmane (من مكتب التحقيق في الحوادث – النيجر).
-
السيد جيه كلود ريبول J-Claude Ripoll (مدير مركز الاختبارات الجوية في تولوز).
-
السيد باري تروتر Barry Trotter من المجلس الوطني لسلامة النقل (عضو لجنة التحقيق من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية)، بلد صنع وتسجيل الطائرة. تم استبداله بالسيد جيمس وايلدي Mr. James Wildey..
-
السيد مابوروك جامي Mabourouk Gami والسيد محمد جوتي Mr. Mahamat Guetti (مراقبين معتمدين في لجنة التحقيق من قبل حكومة جمهورية تشاد).
-
كما تم إضافة أو تعاون الخبراء الآتية أسماؤهم إلى الفريق، وهم:
-
روبرت هيلدروب Robert Hildrup من المجلس الوطني لسلامة النقل .([NTSB]
-
والتر كورسجارد Walter Korsgaard و ريتشارد ف. مارتز Richard F. Martz (من إدارة الطيران الفيدرالية .([FAA]
-
مارغريت بابكوك Margaret Babcock وويليام ستيلهامر William Steelhammer وبرنارد أنوال Bernard Annoual ) من شركة ماكدونيل دوغلاس(.
-
زيجموت جان برزيدبيلسكي Zigmut Jan Przedpelski وتشارلز كاتفيلد Charles Cutfield وفيليب تورجيس Philippe Turgis )تبع شركة جنرال إلكتريك لمحركات الطائرات(.
اتجه فريق الخبراء والمحققين إلى الموقع الذي تناثر فيه حطام الطائرة، والتي أنقسمت إلى أربعة أجزاء ضخمة وآلاف من القطع الصغيرة، والتي انتشرت إلى مسافة 80 كم من موقع السقوط الرئيسي.
تم تمشيط مساحة شاسعة من الصحراء (10 كيلومترات في 6 كيلومترات على الأقل)، بواسطة ستة عشر محققا مدنيا، وثلاثين جنديا نيجيريًا، وثلاثين مظليا فرنسيًا، إلى جانب أربع طائرات هيلوكوبتر تابعة لفريق المساعدة اللوجستية للطيران (ALAT) Aviation Logistics Assistance Team وشاحنات متعددة الأغراض. كما تم توفير الأمن والتغطية اللاسلكية بواسطة طائرة Breguet-Atlantic من سلاح الجو الفرنسي.
أتاحت عملية التمشيط استعادة عشرات الأطنان من حطام الطائرة، تم نقلها بواسطة طائرة Trans all تابعة للقوات الجوية الفرنسية إلى نيامي (عاصمة النيجر)، ثم إلى باريس (عاصمة فرنسا) بواسطة طائرة تابعة لشركة UTA. كما فحص خبراء شركة جنرال إلكتريك الأمريكية محركات الطائرة الثلاثة، ووجدوا أنه لم يكن بأي منها عطب أو خلل أو عطل سبب أو أسهم في الكارثة.
وبعد فحص مضني دقيق لحطام الطائرة، تم العثور على مواد وعناصر وآثار واستدلالات وشواهد تدل على وقوع تفجير مدبر في الطائرة، وتوصل فريق التحقيق إلى أن حقيبة تحتوي على قنبلة أو شحنة متفجرة وُضعت وسط الأمتعة التي تم شحنها من برازافيل. ذكر أحد المصادر العثور مادة متفجرة تدعى “بنتيريت.”
ولمزيد من التأكيد، نُقلت الأجزاء التي تحمل آثار مواد التفجير إلى أنجامينا، حيث أجريت عليها فحوص كيمائية لتأكيد أو نفي احتمالية التفجير، وفعلاً، تم تأكيد ذلك. كلفت باريس إثر ذلك محققا أو قاضيا متخصصا في قضايا الإرهاب يدعى: جان لوي بروجيير Jean -Louis Bruguiere.
ثم أعيد بناء جزء الطائرة الذي وقع فيه الانفجار، بهدف تحديد النقطة التي وقع فيها الانفجار، فتوصل المحققون إلى أن الانفجار وقع داخل حاوية أمتعة شُحنت من برازفيل في عنبر الشحن الأمامي R-13 وبالتحديد في الحاوية رقم 7044، والتي احتوت على أمتعة محملة في برازافيل، وقد تم تفتيشها في مطار برازافيل، ولكن لم يتم تفتيشها في مطار أنجامينا.
اتجهت الشكوك إلى أن راكب من برازافيل إلى باريس، زرع القنبلة أو المتفجرات في الحاوية، وعند وصوله إلى أنجامينا لم يواصل رحلته إلى باريس، بل تسلل إلى أنجامينا – تاركا متاعه الذي يحتوي على المتفجرات – دون أن يلاحظه أحد.
وبالرغم من الضوابط التي يطبقها الأمن التشادي في مطاراته، إلا أن المنظمة الدولية للطيران لم تستبعد هذه الفرضية. وهناك فرضية أخرى تقول أن حقيبة المتفجرات وضعت في برازافيل ضمن أمتعة راكب متجه إلى باريس (دون أن يدري). أو أن بطاقة شحن إلى باريس وضعت على أمتعة تحوي المتفجرات، فشحنت إلى باريس.
وبناء على كل ما سبق، قدم فريق التحقيق تقريره في أكتوبر النهائي إلى السلطات الفرنسية والنيجيرية في أكتوبر 1989، وقد خلص التقرير إلى أن: “انفجارا وقع في عنبر الشحن الأمامي، أدى إلى تدمير الطائرة”. ولكن دون تحديد الفاعل أو المشتبه به.
كيف وصلت الاتهامات إلى ليبيا:
حتى الآن – وكما قد يلاحظ القارئ الكريم – لا ذكر لليبيا والليبيين في هذه الكارثة، فلم تُذكر ليبيا من قريب أو بعيد في تقرير منظمة الطيران المدني الذي جاء في عشرات الصفحات. فكيف تورطت ليبيا في هذه الكارثة؟ ما هو الخيط الذي جر ليبيا إلى هذه القضية، وتوصلت به فرنسا إلى أن النظام الليبي بقيادة معمر القذافي هو من خطط لهذ الكارثة ونفذ هذه الكارثة؟
في مسيرة البحث والتقصي والتحقيق لاكتشاف سر التفجير، تحصلت أجهزة التحقيقات في فرنسا على اعتراف من أحد أعضاء المعارضة الكونغولية، يقول – من ضمن اعترافاته – أن السلطات الليبية طلبت من المعارضة الكونغولية مساعدتها في تجنيد شخص من المعارضة يضع الحقيبة التي تحتوي على المتفجرات وسط الأمتعة في برازافيل.
وفعلا تم تجنيد الشخص المطلوب والذي استطاع – بطريقة ما – وضع الحقيبة ضمن الأمتعة في برازافيل، وقد يكون هذا الشخص هو أحد الركاب الذين استقلوا الرحلة من برازافيل إلى باريس، لكنه نزل – كما ذكرنا – في أنجامينا ولم يواصل رحلته إلى باريس. أو ربما كان أحد المسافرين من برازافيل إلى أنجامينا، واستطاع بشكل ما وضع حقيبة المتفجرات ضمن أمتعة المسافرين إلى باريس، وليس ضمن أمتعة المسافرين إلى أنجامينا.
وربما نجح – هذا الشخص – في وضع الحقيبة في برازفيل ضمن أمتعة راكب آخر، دون أن يشعر أمن المطار بذلك، خاصة وإن إجراءات أمن مطار برازافيل لم تكن وفقًا لمعايير وإجراءات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، كما جاء في تقرير منظمة الطيران حول هذه الكارثة (الملحق 17 لاتفاقية الطيران المدني الدولي وأمن الطيران المدني).
واصل الأمن الفرنسي والأمريكي التحقيقات انطلاقا من المعلومات التي أدلى بها المعارض الكنغولي، وبعد تحقيقات مكثفة ودقيقة ومفصلة، ثبت تورط الشخصيات الليبية الآتية في الكارثة:
-
عبد الله السنوسي: نائب رئيس الاستخبارات الليبية في ذلك الوقت.
-
عبد الله الأزرق: مستشار في السفارة الليبية في برازافيل.
-
إبراهيم النائلي، وأرباس مصباح: خبراء متفجرات تبع المخابرات الليبية.
-
عيسى الشيباني: توفير جهاز توقيت القنبلة.
-
عبد السلام حمودة: معاون عبد الله السنوسي (واضع خطة التفجير – بحسب السلطات الفرنسية).
وتمت محاكمة المتهمين أعلاه غيابياً، في محكمة الجنايات بباريس، وفعلا تم تثبيت التهمة وتأكيد تورط المذكورين في الكارثة، فحكمت عليهم المحكمة في 1999م غيابيا بالسجن المؤبد. وبالإضافة إلى ذلك وقعت ليبيا، في شهر يناير من عام 2004، اتفاقا قدمت بموجبه تعويضات بقيمة 170 مليون دولار، أي مليون دولار عن كل ضحية.
كانت ليبيا في تلك الفترة تحت الحصار الذي دام عشر سنوات من 1992 إلى 2002م نتيجة تورطها في كارثة لوكربي التي راح ضحيتها 270 إنساناً، ودفعت ليبيا على خلفية تلك الكارثة تعويضات لضحايا لوكربي بلغت 2.7 مليار دولار، كما وافقت أيضا على وقف برنامجها النووي. إثر ذلك تقدمت بريطانيا بمشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بإنهاء العقوبات على ليبيا.
لكن فرنسا هددت باستعمال الفيتو ضد قرار رفع العقوبات والحصار، إذا لم ترفع السلطات الليبية قيمة التعويضات لضحايا الرحلة 277 UTA، دفعها إلى ذلك حجم التعويضات التي دفعتها ليبيا لضحايا لوكربي، وفعلا تأجل اتخاذ قرار رفع العقوبات أكثر من مرة، ثم رُفعت العقوبات بعد زيادة 34 مليون دولار على المبلغ السابق (170 مليون دولار)، فأصبح المجموع الكلي 204 مليون دولار.
لكن أقارب الضحايا الأميركيين السبعة الذين قُتلوا في كارثة الـ 772 UTA رفعوا دعوى قضائية منفصلة في 2002م، في المحكمة الفيدرالية في واشنطن. مثل أسر الضحايا السبعة المحامي ستيوارت نيوبرجر، محامي يتبع شركة كرويل آند مورينج إل إل بي Crowell & Moring LLP، وتولى الدفاع عن ليبيا المحامي أرمان دابيري (Arman Dabiri) ومقره بواشنطن العاصمة، كما مثل جون ميتزجر John Metzger الشركة الأمريكية التي تملك الطائرة المنكوبة، وهو عضو في شركة ماكدونالد هوبكنز للمحاماة، ومستشار لشركة إنترليز Interlease (الشركة الأمريكية التي تملك الطائرة المنكوبة والتي أجرتها لــ UTA.
اعتبر قاضي المحكمة الفيدرالية الأميركية في واشنطن هنري كينيدي Henry H. Kennedy أن ليبيا مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الكارثة (أي مسؤولة كدولة)، وليس فقط الأفراد المتورطين في تنفيذ الجريمة، وذلك استنادا على قانون صدر عام 1996م، جُردت بموجبه الدول المصنفة كداعمة للإرهاب من الحصانة من التعويضات.
وبناء أيضا ًعلى تقارير من هيئات جنائية واستخباراتية فرنسية وأمريكية (بمساعدة وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ((FBI، بناء على ما سبق، أصدر القاضي في 17 يناير 2008 حكما على ليبيا كدولة، وعلى المتهمين الستة بدفع أكثر من ستة مليارات دولار (6 مليارات دولار) كتعويضات لأسر الضحايا الأمريكيين السبعة، وللشركة المالكة للطائرة أيضاً.
شمل هذا المبلغ الخسائر الناجمة عن وفاة الضحايا، بالإضافة إلى الأجور والترقيات والمزايا ومعاشات التقاعد على مدى متوسط العمر المتوقع لهم (أي لو أن الضحايا عاشوا إلى عمر كذا (متوسط العمر)، كم كان سيكون دخلهم وترقياتهم ومزاياهاهم ورواتب تقاعدهم، كل ذلك شملته التعويضات.
بعض ضحايا الكارثة ممن وردت أسماؤهم في بعض المصادر:
لم أعثر على قائمة كاملة بأسماء الضحايا. القائمة الكاملة كُتبت على نصب تذكاري للكارثة من الصعب استخراج الأسماء منه (سيأتي ذكر النصب أسفله – انظر كذلك الصورة المصاحبة)، وعلى كل حال وردت بعض الأسماء في مصادر مختلفة، نذكرها فيما يلي:
-
الطيار: جورج رافينو Georges Raveneau (48 عاما)،
-
مساعد الطيار: جان بيير هينكوين Jean-Pierre Hennequin (38 عاما). الضابط الأول: ميشيل كريزي Michel Crézé (41 عاما).
-
مهندس الطيران: ألآن بريكوت Alain Bricout ( 28 عاما).
-
السيدة بوني بارنز بوغ Bonnie Barnes Pugh زوجة السفير الأمريكي السيد روبرت بوغ Pugh Robert، ملحق أدناه صورة تظهر فيها مع ابنها مالكوم Malcolm وابنتها آن Anne “نشر هذه الصورة ابنها، مع تعليق يقول: “أنشر هذه الصورة لأنني على الرغم من صغر سني، إلا أنني أتذكر زيارتها لمدرستي وإسعاد الأطفال فيها.” كما ذكر مصدر آخر أن السيدة بوني بارنر كانت في طريقها إلى أمريكا للمشاركة في حفل زفاف ابنتها.
-
بلغ هوف (Huff) من العمر 38 عاماً، من مدينة هيوستن، مشرف على عمال شركة باركر للحفر (Parker Drilling Co)، كان في تشاد في فترة تدريب لمدة 28 يوم. زوجته السيدة هيللي (Hailey)، ترك طفلين، خصص لها القاضي $26 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليون دولار لباقي ورثته.
-
مارك كوردر (Mark Corder) مهندس بترول، يبلغ من العمر 35 عاماً، من سكان مدينة هيوستن- ولاية تكساس، يعمل مع شركة باركر للحفر (Parker Drilling Co.)، تحصلت زوجته كارلا جيه مالكيويكز (Carla J. Malkiewicz) على مبلغ 26 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 22.8 مليون دولار لورثته.
-
جيمس تورلينجتون الأب، 48 عامًا،James Turlington Sr. من مدينة بيلفيل، ولاية تكساس، يعمل كمشرف في شركة Esso Exploration and Production،وهي شركة تابعة لشركة Exxon Company International. حكم له القاضي بتعويض يزيد عن 21.3 مليون دولار لورثة تورلينجتون، كما حكم لأفراد عائلته الناجين في الدعوى القضائية بتعويض يزيد عن 91 مليون دولار.
-
السيدة مارغريت شوتزيوس Margaret Schutzius، 23 عامًا، من مدينة دالاس – ولاية تكساس، كانت عائدة إلى وطنها بعد عامين من الخدمة مع فيلق السلام في تشاد، حيث قامت بتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. حكم القاضي بتعويضها بمبلغ 22 مليون دولار، كما منح والديها مبلغ 5 ملايين دولار لكل منهما، و منح أشقاءها الثلاثة مبلغ 8 ملايين دولار لكل منهم.
صدور كتابين حول الكارثة:
-
صدر كتاب حول الكارثة بعنوان “الطائرة الفرنسية”، للكاتب الليبي سمير شقوارة، تناول فيه الكارثة بالتفصيل مدعما عمله بعشرات الوثائق.
-
كما صدر في 2017 كتاب حول الكارثة باللغة الإنجليزية بعنوان “الرحلة المنسية: الإرهاب والدبلوماسية والسعي إلى العدالة” The Forgotten Flight: Terrorism, Diplomacy and the Pursuit of Justice لمؤلفه ستو نيوبرجر Stu Newberger، وهو الذي قاد القضية نيابة عن الأسر الأمريكية للضحايا، الكتاب صدر بالتحديد في 14-06-2017.
