أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 وذلك نظراً لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار
وأوضح الحويج أن الوزارة ستصدر قراراتها بالخصوص وتحيلها إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت التي يشهدها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن مؤكداً على ضرورة اعتماد ديوان الحبوب الذي يسهم في استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توريد الحبوب وفق المواصفات القياسية المعتمدة
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الأجهزة الرقابية والضبطية إلى التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على السوق التجاري بمنطقة الكريمية وضبط التجار والوكلاء المخالفين والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار
