* القرار في حدود القانون:

قرر وزير العدل بحكومة الوفاق الإفراج عن “البغدادي” آخر رئيس وزراء في نظام القذافي لدواعٍ صحية بناءً على تقرير لجنة خبراء طبية، وهذا القرارلا يعتبر براءة للمحمودي من التهم المنسوبة إليه، وإنما ووفقا للمادة 44 من القانون رقم 5 لسنة 2005 يعد حقا منحه له القانون في حالة الضرورة الصحية التي تتطلب تلقيه العلاج خارج المؤسسة العقابية.

*القرار تجاوز القانون:

وحيث أنّ القانون رقم 5 لسنة 2005 أعطى الحق للنزيل بالعلاج خارج المؤسسة العقابية إلا أنه حدد ضوابط وشروط ذلك الإفراج الصحي ولم يجعله مطلقا:

فـعيب تجاوز القانون في هذا القرار يتمثل في نصه على أن النزيل سيتلقى علاجا خارج البلاد وهذا الأمر يصطدم مع نص المادة 45 المذكورة آنفا والتي تشترط في المفرج عن صحيا:

– مراقبة المفرج عنه صحيا من قبل الشرطة القضائية.

– إلغاء قرار الإفراج إذا زال سببه بأمر من المحامي العام.

فكيف سيمارس جهاز الشرطة القضائية اختصاصه إذا غادر المحمودي الأراضي الليبية؟

* في قرار سابق مشابه:

أفرج وزير العدل في بداية عام 2019 عن أبوزيد دوردة رئيس مخابرات القذافي، وأحد أبرز أذرعه طيلة الأربعة عقود.

وقد استند وزير العدل لذات الأسباب التي أفرج بها عن المحمودي إلا أن دوردة غادر البلاد وصار خارج قبضة العدالة خلافا للقانون الذي يمنح الإفراج الصحي ويفرض مراقبة المفرج عنه وإحضاره لجلسات المحاكمة، والإبقاء عليه -داخل البلاد- حتى صدور حكم بات إما بالبراءة وإما بالإدانة.

متخصوصون في القانون قالوا:

إنّ السماح بسفر النزيل المفرج عنه صحيا للعلاج في الخارج لا يجد له أي سند قانوني ويجب أن يتلقى العلاج داخل الدولة الليبية، فالدولة ملزمة بعلاج النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل وفقا لهذا القانون، ومهما كلف العلاج من ثمن ولو استدعى الأمر استجلاب طاقم طبي متخصص من خارج البلاد، وإلا عدت مقصرة في أداء واجباتها، وبالتالي ناشزة عن النصوص.

وإنّه يجب على السيد القائم بأعمال النائب العام منع النزيل “البغدادي علي المحمودي” من السفر إلى الخارج، ويجب على مدير مؤسسة عين زارة مطالبة وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم له داخل ليبيا.

تخوفات وغضب:

احتجاجات أمام وزارة العدل بطرابلس، وأخرى في مدينة زوارة تخوفا من أن يكون القرار غطاءً لتهريب البغدادي المحمودي من قبضة العدالة إلى خارج الدولة الليبية –إسوة برفيقه دوردة- مايجعل إعادته بعد إذٍ صعبة المنال.