أصدر مصرف ليبيا المركزي الأحد خطابا موجها للرد على اتهامات المجلس الرئاسي بعدم الدقة في تقدير الأولويات لتوفير الدقيق
وأوضح المركزي في بيانه أنه تمت الموافقة على الاعتمادات المستندية لتوريد مادة الدقيق بما يتناسب مع مقدار استهلاكه المعتاد في البلاد وأن المركزي باشر في فتح الاعتمادات بالسعر الجديد
وفي رده بخصوص استخدام الرئاسي لرصيد المصرف الليبي الخارجي أفاد المركزي بأن رصيد المصرف الخارجي هو عائدات سيادية يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام واستخدامه يعتبر مخالفا للقانون المالي للدولة وضوابط الإنفاق العام
