أعلنت اللجنة المالية بمجلس النواب المنحل عن مشروع قرار سيتم عرضه على مجلس النواب المنحل في الجلسة القادمة لمعالجة أموال بيع النقد الأجنبي بموجب القرار 1300 الصادر عن الرئاسي المقترح.

ويتضمن المقترح في أبرز نقاطه احتساب المبالغ المحصلة من رسوم بيع النقد الأجنبي منذ بداية تطبيق فرض الرسوم إلى نهاية إصدار هذا القانون والمبالغ التي يتم تحصيلها لحساب أموال رسوم بيع النقد الأجنبي.

ومنع التصرف فيها واستعمال 30% منها لسداد سندات السلف المؤقتة للمصرف المركزي و 30% لسداد علاوة الأبناء المتراكمة و 20% لسداد المبالغ المتراكمة لفرق معاشات التقاعد عن السنوات السابقة و 20% لبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، فيما أعطت المادة الخامسة منه الحق لديوان المحاسبة في المتابعة والتقييم الدوري لحساب تلك الأموال
مشاركة