أصدر النائب العام، الصديق الصور، أمرا بإخلاء “قرية المغرب العربي” المعروفة محليا بـ “الريقاطة” من الأشخاص والشواغل غير المملوكة للشركة، وذلك على خلفية تبليغات حول وقوع اشتباكات مسلحة في القرية.

ووجه النائب العام مدير أمن طرابلس باتخاذ تدابير لتأمين القرية وتسليمها إلى المالك.

وبالتوازي مع ذلك، أصدر وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، تعليمات عاجلة إلى رئيس جهاز دعم الاستقرار، ورئيس جهاز دعم المديريات، ومدير أمن طرابلس، ورئيس قوة العمليات الخاصة، تقضي بتشكيل قوة أمنية مشتركة للتوجه الفوري إلى قرية المغرب العربي.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تجهيز قوة مكونة من جهاز دعم الاستقرار، وجهاز دعم المديريات، ومديرية أمن طرابلس، وقوة العمليات الخاصة.
وأوضح الوزير أن مهمة هذه القوة المشتركة هي ضبط الأمن والنظام في القرية، والتعامل مع أي مجموعات مسلحة أو أي ما يخل بالأمن العام، بما في ذلك استعمال القوة إذا لزم الأمر.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف