استنكر المجلس الأعلى للقضاء منطق المحاصّة للسلطة القضائية الذي جاء في تفاهمات أبوزنيقة معتبرا ذلك تدخلا في سيادة السلطة القضائية
المجلس في بيانه الاثنين أوضح أنّ اختيار منصب رئيس المحكمة العليا لايكون إلا من خلال التشاور مع المحكمة لافتا إلى أن اختيار منصب النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين رفضهم التام لمخرجات حوارات أبوزنيقة
