أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في بيان لها بأن شرطة المنافذ البحرية البلغارية قامت بقوة السلاح بإجبار ربان وطاقم الناقلة بــدر بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الاتصالات على الطاقم رغم صدور قرار المحكمة العليا في بورغاس سابقاً لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
ويعود احتجاز الناقلة إلى قضية أقدمت عليها شركة بلغارية للمقاولات والإنشاء في عام 2003 لتسديد مبالغ مستحقة على ليبيا، وقد أمر المدعي العام بالمحكمة العليا البلغارية ببطلان القضية وإخلاء سراح الناقلة بعد أن تبين بأن الشركة البلغارية قد استعادت كامل مستحقاتها
