أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية لدار الإفتاء الليبية قرارا يعلن فيه بطلان جميع الاتفاقيات المبرمة بين بعض حكام الدول العربية والإسلامية وبين العدو الصهيوني، واصفا إياها بـ “المنقوضة” و”الفاسدة”.
وأوضح القرار موقف دار الإفتاء الحاسم من هذه الاتفاقيات التي وصفها بـ”المخالفة لتعاليم الإسلام” و”المعارضة للقانون الدولي”، مشيرا إلى أنه أصدر هذا القرار بعد بحث دقيق في النصوص الشرعية والواقع المعاش، مستندا على مجموعة من النقاط الأساسية.
وأكد المجلس أن هذه الاتفاقيات – من “كامب ديفيد” و”أوسلو” وصولا إلى اتفاقيات التطبيع – لا تمتلك أي شرعية ابتداء، كونها أبرمت لصالح العدو وتعطي شرعية للاحتلال ولسلب خيرات المسلمين.
ولفت القرار إلى أن الصلح مع عدو يصر على احتلال أرض وسرقة موارد يعتبر محرما، مستشهدا بقول الله تعالى “فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون” من “سورة محمد”.
وأوضح المجلس أن هذه الاتفاقيات مخالفة أيضا للقانون الدولي والشرعي، كونها غير موقوتة، مبينا أنه لا يجوز الصلح مع عدو بشكل مطلق ودائم، خاصة وأن هذه الاتفاقيات قد تم نقضها من قبل الاحتلال بشكل متكرر.
ونوه القرار إلى أن الوفاء بعهد مع عدو ينتهكه يعتبر محرما، مستشهدا بقول الله “وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون” من سورة التوبة.
وذكر المجلس أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات، بل انتهكها بشكل متكرر عبر جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، من قتل وهدم وتهجير وتدنيس للمقدسات.
وأشار إلى عدوان الاحتلال على غزة على مدى عام، وقتله للفلسطينيين في الضفة الغربية، واقتحامات الأقصى المتكررة، وعمليات الاغتيال المتواصلة، وغيرها من الجرائم، مؤكدا أن هذه الجرائم تعتبر نقضا واضحا للاتفاقيات، وتزيد من بطلانها.
وخلص مجلس بحوث دار الإفتاء إلى أن “كل يهودي مقيم في فلسطين المحتلة يعد حربيا حلال الدم” كونهم جميعا متورطين في جرائم القتل ضد المدنيين، وأشار إلى أنه “يجوز قتلهم ردا على جرائمهم”، مستندا إلى آية قرآنية “فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم” من سورة البقرة.
