دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلاً من مصر وليبيا إلى ضمان محاسبة المتورطين في استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد نشطاء “قافلة الصمود”، الذين كانوا يعبّرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين ويعملون على إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت المفوضية أن التقارير الواردة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت استخدام القوة المفرطة، والاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، إضافة إلى الترحيل القسري لعدد من النشطاء. كما أعربت عن قلقها إزاء تقارير تفيد بتعرض مشارِكات لعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي.

وقالت المفوضية إنها تشعر بقلق بالغ حيال حوادث اعتداء على ناشطين في مصر من قبل عناصر بلباس مدني، تم ذلك في حضور أفراد من قوات الأمن الرسمية دون أن يتدخلوا لمنع تلك الانتهاكات.

وشددت المفوضية على ضرورة قيام السلطات في البلدين، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، بإجراء تحقيقات عاجلة، مستقلة، وشاملة في جميع هذه الانتهاكات، مؤكدة على أهمية احترام وحماية حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

يُذكر أن نحو 200 ناشط من دول مختلفة توجهوا إلى مصر لدعم “قافلة الصمود”، حيث تم احتجاز بعضهم، وطرد آخرين فور وصولهم إلى المطار من قبل القوات المصرية، في حين منعت ميليشيات حفتر مرور القافلة وأوقفتها في مدينة سرت، مع احتجاز مجموعة من المشاركين.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف