قال مصرف ليبيا المركزي الاثنين، إن تقرير ديوان المحاسبة بعيد عن الموضوعية المهنية، كما أنه مخالف للضوابط القانونية.
وأوضح المصرف في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني أن ديوان المحاسبة أصدر قراره بشكل أحادي الجانب ولم يرتكز على التقارير النهائية الختامية للمصرف.
موضحا في بيانه أن ما نشره ديوان المحاسبة يستلزم أن يكون إعداد التقارير نتاج عملية مراجعة واعتماد للحساب الختامي للمصرف المركزي.
مشيرا إلى أن الديوان أغفل الالتزام المناط به قانونا بإحالة تقريره السنوي إلى السلطة التشريعية باعتبارها الجهة المخولة باتخاذ الإجراءات الرادعة.
وأضاف مصرف ليبيا المركزي أن ديوان المحاسبة خالف المعايير المراجعة المعتمدة ولم يقم بإحالة ملاحظاته إلى الجهات المعنية وتلقي ردود حول الملاحظات قبل تضمينها. بحسب نص البيان
وكان ديوان المحاسبة قد أصدر تقريره السنوي 2017 في 23 من مايو الجاري كشف فيه عن شبهات فساد وسوء إدارة للمال العام في الدولة الليبية وإن هناك تضييقا متعمدا من قبل مصرف ليبيا المركزي على الاقتصاد، وأن السياسات التي اتبعها في إنفاق النقد الأجنبي خلال الأعوام 2013-2016 تسببت في ارتفاع سعر النقد الأجنبي بالسوق الموازي مقابل الدينار الليبي. مما ساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد
