أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه نية مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار، يقضي بتعويض ضحايا هجمات شنّها الجيش الجمهوري الآيرلندي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمّدة في بريطانيا

واعتبر المجلس، في بيان له الأربعاء أن لتلك الخطوة من الجانب البريطاني تداعيات سلبية على العلاقات الثانئية بين البلدين خاصة والعلاقات الدولية عامة،
رافضًا تناول هذا الملف الذي تمت تسويته بين سلطات البلدين.
وشدد المجلس على أن القضاء الليبي هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات والخصومات والدعاوى التي يمكن أن يترتب عليها التزامات مالية على الدولة الليبية بأحكام نهائية،
واصفا الخطوة البريطانية بالسابقة الخطيرة .

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف